به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بخش زیادی از داده‌ها با زحمات فراوان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۸۱۳۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست «حکمرانی داده و ظرفیت فناوری‌های مالی در مالیات ستانی» روز سه‌شنبه ۲۰ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در معاونت فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برگزار شد. این نشست، ششمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت تحقق عدالت عمودی و افقی در نظام مالیاتی
فاضل مریدی دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد. عدالت افقی به منزله برخورد یکسان با افراد حاضر در یک طبقه مالیاتی یا همه شاغلین در یک صنف است. عدالت عمودی نیز زمانی محقق می‌شود که افراد متناسب با سطح درآمدی خود مالیات عادلانه‌ای بپردازند و در واقع از اشخاص با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری اخذ شود. علاوه بر این دو نوع از عدالت باید درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی محقق شود؛ بنابراین عادلانه شدن نظام مالیاتی منوط به استفاده بهینه از داده‌هاست و اینکه از سطح درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان مالیات پرداختی آن‌ها آمار قابل اتکاء در دسترس باشد.
وی ادامه داد: بر اساس طرح تحول دولت باید نظام مالیاتی و نظام رفاهی کشور تاحدودی ادغام شود و در واقع از داده‌های مالیاتی افراد برای اینکه تشخیص داده شود شخص مستحق دریافت یارانه است یا مشمول پرداخت مالیات، استفاده می‌شود؛ بنابراین یکپارچگی نظام مالیاتی و رفاهی لازمه مهم تحقق عدالت افقی در سطح اشخاص حقیقی است. درخصوص عدالت افقی اشخاص حقوقی نیز در حال حاضر یک بخشی از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی است و بخشی از اطلاعات نیز در اختیار بخش اعتبارسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد؛ بنابراین در این زمینه نیز نیازمند به اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت هستیم.

بهبود عدالت مالیاتی با تمرکز بر تراکنش‌های بانکی و دارایی اشخاص
دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در روش فعلی برای استفاده از داده‌های مالیاتی، با حجم عظیمی از داده‌ها مواجه هستیم که بخشی از آن‌ها با زحمات فراوان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. در این زمینه تمرکز بر واحد‌های بزرگ با میزان مالیات قابل توجه یکی از روش‌هاست و روش دیگر تمرکز بر واحد‌های کوچکتر و با تعداد بالاتر است که در واقع بیش از ۶۰ درصد مالیات پرداختی را به خود اختصاص می‌دهند. در حال حاضر تمرکز در سازمان امور مالیاتی روی واحد‌های کوچکتر است که زمان زیادی را طلب می‌کند و روش اول نیز چالش‌هایی دارد که مهمترین آن مقاومت‌های سیاسی و پییچیدگی‌های اجرایی است. تمرکز واحد‌های کلان ضروری است. علاوه بر این به جای تمرکز بر طیف وسیعی از اقلام داده‌ای باید تمرکز بر ارقام کلیدی انجام بگیرد.
مریدی افزود: فشار وصول درآمد‌های مالیاتی بخش زیادی از وقت و تمرکز سازمان امور مالیاتی را به خود اختصاص داده است و این مسئله زمان و تمرکز برای حرکت به سمت اقدامات تحولی همچون تحقق حکمرانی داده را محدود کرده است که یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه تمرکز بر داده‌های کلیدی است که مخرج مشترک همه پایه‌های مالیاتی است که به عقیده بنده تراکنش‌های بانکی، اطلاعات تسهیلات بانکی و مالکیت و نقل و انتقال املاک، خودرو، ارز و طلا را شامل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر این داده‌های کلیدی میتواند با هزینه و زمان کمتر، درآمد مالیاتی بیشتری را در عین بهبود عدالت مالیاتی محقق کند. برخی از این داده‌ها در حال حاضر به طور خوبی جمع آوری و ثبت و ضبط نمی‌شود که به طور مثال میتوان به اطلاعات مالکیت املاک اشاره کرد. به عقیده بنده ۸۰ درصد امکانات سازمان امور مالیاتی باید صرف کشف و تمیز کردن داده‌های مربوط به این داده‌ها شود و در این زمینه نیز باید عمده امکانات صرف مودیان بزرگ شود.
دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان به منظور بهبود وضعیت مالیات ستانی را ضروری دانست و افزود: سازمان امور مالیاتی این روند را آغاز کرده است و انتظار داریم در آینده نزدیک نتایج مطلوب آن نمایان شود.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی نظام مالیاتی داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۸۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو

به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینه‌های سرباز چشمگیر، بهره‌وری ناچیزی داشته و هزینه‌های اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمت‌گذاری پایین موجب‌شده خودروسازان دولتی علاوه‌بر زیان‌سازی عجیب‌وغریب، رانت گسترده‌ای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعه‌کشی‌های آنها می‌شود.

موضوع آنجا جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابل‌توجه باشد.

مالیات خودرو چگونه تعیین می‌شود؟

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین می‌شود:

الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به‌استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل‌وانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 ‌سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. به‌عبارت ساده‌تر، نقل‌وانتقال‌دهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌جز موارد استثنای مذکور، درصورتی‌که تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتی‌که وارداتی باشند،

به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش می‌یابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر می‌باشد.

درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقل‌وانتقال خودرو را مشخص می‌کند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دست‌دوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدل‌بالاتر، مالیات بیشتری تعیین می‌شود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.

29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402

براساس داده‌های سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سه‌پایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شماره‌گذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخته‌اند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو بوده است. به‌عبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی‌های مفصل از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل و مالیات شماره‌گذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.

طبق این آمارها بین سال‌های 1369 تا 1400 سهم مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو حول‌وحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.

نگاهی به وضعیت نقل‌وانتقال خودرو در جهان نیز نشان می‌دهد کشورها معمولا این مالیات‌ها را براساس شاخص‌های مصرف انرژی و آلایندگی دریافت می‌کنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کم‌مصرف‌تر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.

البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقل‌وانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بدون هدف‌گذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.

 

گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.

گرچه تاکنون داده‌ای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد بتوان براساس داده‌های مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.

در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.

طبق این داده‌ها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروش‌شده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال

گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸‌درصد خودروهای معامله‌شده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲‌درصد نو بوده‌‌‌اند.

همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 ‌میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یک‌میلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه به‌طور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله می‌شود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.

کانال عصر ایران در تلگرام